به نقل از «ایسنا»

لایحه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم، فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۰۲۱۴

ایسنا/فارس رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم که اخیراً لایحه اصلاحیه به مجلس ارائه شده است، گفت: این لایحه فشار مضاعفی را به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد خواهد کرد که با توجه به دوره نونهالی بنگاه‌ها باید نگاهی تازه به آن داشت که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای دقت نظر داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدصادق حمیدیان امروز، ۴ دی‌ماه در آیین گرامیداشت روز حسابدار و همزمان با شروع به کار انجمن صنفی مؤسسات حسابرسی استان فارس بیان کرد: نظام مالیاتی در مقطعی اعلام کردند که اعداد بالای ۸۰۰ میلیون تومان توسط حسابرسان رسمی مورد ارزیابی و قبول قرار گیرد اما درصد اندگی از این حسابرسی‌ها توسط حسابرسان انجام و ارائه شد که مورد قبول قرار نگرفته اما مجدد حساب و کتاب مالیاتی بر روی آن‌ها باز شده است.

وی با تأکید بر اینکه قداست انجام فعالیت حسابداران، حسابرسان و تشکل‌ها باید توسط سازمان متبوع مورد نظر قرار گیرد، افزود: ضروری است که سازمان امور مالیاتی به نظر متخصصان و کارشناسان، حسابداران و حسابرسان احترام بگذارد و به سمتی حرکت کنیم که اگر بنگاهی فعالیتی دارد در زمانی که نیاز به حسابرسی است صداقت واقعی و تراز حسابرسی آن را محترم دانسته و تایید کنیم و در صورت وجود مشکل به حل مشکل کمک کنیم.

حمیدیان اظهار کرد: این در حالی است که در رابطه با برخی از بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در شهرهای بزرگ شاهد هستیم که صورت‌های مالی که توسط سیستم بازرسی و تایید می‌شود به طور کامل توسط سازمان امور مالیاتی نیز پذیرفته می‌شود اما در شهرهای کوچک هنوز با تنگ‌نظری‌هایی روبه‌رو هستیم که امید داریم در این زمینه نیز فرهنگ‌سازی لازم در شهرهای کوچک انجام شود.

وی اضافه کرد: در قانون جدید مالیات‌ها، تلاش دولت بر این است که تعداد زیادی از معافیت‌های مالیاتی را از بین ببرد و یا تقلیل دهد و تلاش بخش خصوصی این است که بحث نونهالی در سرمایه‌گذاری و دوران بازدهی را از طریق مجلس به صورت قانونی مورد توجه و حمایت مالیاتی قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه دولت باید به فکر راهکاری جز دریافت مالیات برای تأمین هزینه‌های خود باشد، ادامه داد: نکته مهم این است که دولت نباید به طور یک‌طرفه درآمد را مبتنی بر مالیات افزایش دهد و هیچ راهکاری برای حل مشکل هزینه کلان دولت و برگشت آن به شکل ملموس نکند و به نظر می‌رسد تلاش دولت برای اخذ مالیات ابعاد مختلف از جمله سیاسی دارد.

حمیدیان از دیگر ایرادات لایحه اخیر سازمان امور مالیاتی را قراردادن پایه ثابت مالیاتی عنوان کرد و افزود: در کشوری که تورم حدود ۵۰ درصد دارد چطور یک عدد مشخص به عنوان پایه مالیاتی ثابت تعریف شده است؟ آیا شاخص دیگر و ممیزی بهتری وجود نداشت؟ نرخ تورم چه اثری بر روی این موضوع خواهد داشت؟ که این موضوع ابهامات و ابعاد منفی فراوان دارد.

وی تصریح کرد: در مباحث تخصصی و کارشناسی مانند مالیات بر خودروهای لوکس احساسی و مقطعی برخورد شد که پاسخگو نخواهد بود و قانون باید به صورت کلی به مباحث کلان بپردازد که نگاه ریزبینانه و توجه زیادی به جزییات قطعا مشکل جدیدی را ایجاد خواهد کرد که نظر بخش خصوصی در این زمینه وجود مشکلات فراوان در لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به مجلس است که انتظار داریم مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شروع به فعالیت این انجمن در استان فارس بیان کرد: یکی از مشکلات مدیران ارشد واحدها و بنگاه‌های اقتصادی ما فارغ از اجرای خوب و دقیق‌تر از فعالیت خود، عدم آگاهی فنی از مفهوم عددی و ارتباطات اعداد در ترازهای مالی و رسیدگی‌های حسابداری است و جامعه حسابداران و حسابرسان ما باید ضمن انجام مأموریت خود در راستای ارتقای سواد حسابداری و مالی برای بنگاه‌ها را در دستور کار خود قرار دهند زیرا که سیستم مالی و حسابداری می‌تواند به عنوان ابزاری مفید برای مدیران باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، وی ادامه داد: تشکل‌های حسابداری و حسابرسی به مثابه کل واحدی تجلی‌گاه اندیشه و تفکرهای برتری هستند که در عین داشتن اختلاف نظرهای فردی در تصمیمات و اقدامات جمعی تاثیر وافری خواهند داشت که استقبال خوب و شکوهمند اعضا از این مراسم به خوبی موید این موضوع است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قانون مالیات مستقیم اتاق بازرگانی فارس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی سازمان امور مالیاتی مالیات ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند

برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیاده‌سازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران به‌عنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسب‌و‌کار‌های زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، می‌توانند به‌اعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.

محمد رضوان‌مدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزار‌های تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.

به‌گفته رضوان‌مدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده ازجمله مزایای بهره‌مندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.

وی اضافه کرد: واحد‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پلت‌فرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.

گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگی‌های ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/+